وذكر في مبسوط شيخ الإسلام: وفرَّق أبو حنيفة -رحمه الله- بين هذا وبين العبد من ^١ شريكين إذا أعتق أحدهما، قال: ^٢ للسَّاكت أن يستسعي العبد موسراً كان أو معسراً. وقال: للمُرْتَهِن استسعاء العبد إذا كان الرَّاهن معسراً وليس [له] ^٣ أن يستسعي العبد إذا كان موسراً، وإنَّما فعل ذلك لما ذكرنا: أنَّ للمرتهن في العبد المرهون حقاً وليس [له] ^٤ ملك، ولو لم يكن له حق ولا ملك لم يكن له أن يستسعي العبد حال إعسار ^٥ المعتق ويساره، ولو كان له ملك كان له أن يستسعي العبد في الحالين على قول أبي حنيفة - رحمه الله - كما في العبد المشترك، وإذا كان له حق ولم يكن له ملك جعلنا له حق الاستسعاء [حال إعسار الرَّاهن ولم يجعل له حق الاستسعاء] ^٦ حال يسار الرَّاهن ليظهر نقصان رتبة الحق عن رتبة الملك، وهذا كما قلنا: أنَّ الرَّاهن إذا كان معسراً يسعى العبد ويرجع، والعبد المشترك إذا سعى للسَّاكت لا يرجع ليظهر مزية الملك عن ^٧ الحق ويظهر نقصان رتبة الحق عن الملك فكذلك هذا ^٨. (والمُرْتَهِنُ يَنْقَلِبُ حَقُّهُ مِلْكًا ^٩ بأن هلك الرَّهن في يده يكون المرتهن مالكاً له من حيث الماليَّة، وأمّا [في] ^١٠ حق البائع فقط لا يصير ملكًا من جهة المشتري بحال. إلى هذا أشار شيخ الإسلام ^١١. (وَكَذَا عِنْدَهُ ^{١٢ ١٣} أي: عند الشَّافعي-رحمه الله- ^١٤.

---