- رحمهما الله - ^١. ووجه الرواية الأخرى، قوله -عليه السلام- في امرأة ثابت بن قيس ^٢ إلى آخره، روي أن جميلة بنت سلول ^٣ كانت تحت ثابت بن قيس، فجاءت إلى رسول الله -عليه السلام- فقالت: لا أعيب على ثابت في دِين ولا خلق، ولكني أخشى الكفر في الإسلام لشدة بغضي إيّاه، فقال -عليه السلام-: «أتردين عليه حديقته»، فقالت: نعم وزيادة، فقال: «أما الزيادة فلا» ^٤، عُلم أن أخذ الزيادة لا يجوز. فإن قيل: هذا الحديث معارض بقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ^٥، ومن شرط قبول خبر الواحد عدم معارضة الكتاب، قلنا: النص إذا خُصّ منه شيء أو عُورض بنص آخر مثله خرج عن كونه قطعيًّا، ثم هذا الحديث إن كان مخالفاً في حق الزيادة لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ^٦، فهو موافق لقوله تعالى: {فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} ^٧، فكان هو في الحقيقة معارضة الكتاب للكتاب، لا معارضة خبر الواحد للكتاب، فجاز التمسك به، لأنّه موافق لأحد النصين؛ لأن مقتضى ما تلوناه إشارة إلى قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} ^٨ شيئان: أحدهما جواز أخذ الزيادة حكمًا أي شرعًا، والثاني إباحة أخذ الزيادة. فإن قلت: الجواز والإباحة عبارتان عن معبر واحد، [و] ^٩ شيئان لا ينفكان، [فأينما] ^١٠ أريد أحدهما أريد معه الآخر، لأنّه لا جواز لشيء بدون الإباحة، ولا إباحة لشيء بدون الجواز فكيف يصح؟.

---