← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
4007 · ص27 · ج9
حُلَّةٍ ١، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَي بَقَرَةٍ، قَالَ: وَسَمِعْنَا أَنَّهَا مُسِنَّةٌ ٢، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَي شَاةٍ، قَالَ وَسَمِعْنَا أَنَّهَا مُسِنَّةٌ ٣، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ. • [١٨٤٨٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ مَكَانَ كُلِّ بَعِيرٍ بَقَرَتَيْنِ. • [١٨٤٨٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ. • [١٨٤٨٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: دِيَةُ الْحِمْيَرِيِّ ثَلَائُمِائَةِ حُلَّةٍ ٤ مِنْ حُلَلِ الثَّلَاثِ. • [١٨٤٩٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً قَالَ: قُلْتُ: الْبَدَوِيُّ صَاحِبُ الْبَقَرِ وَالشَّاةِ، أَنَّهُ أَنْ يُعْطِيَ إِبِلًا إِنْ شَاءَ، وإِنْ كَرِهَ الْمُتْبعُ ٥، قَالَ: مَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ مَا شَاءَ الْمَعْقُولُ لَهُ هُوَ ٦ حَقُّهُ، لَهُ ٧ مَاشِيَةُ الْعَاقِلِ ٨ مَا كَانَتْ، لَا تُصْرَفُ إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ.
١ الحلة: إزار ورداء برد أو غيره، ويقال لكل واحد منهما على انفراد: حلة، وقيل: رداء وقميص وتمامها العمامة، والجمع: حُلَل وحِلَال. (انظر: معجم الملابس) (ص ١٣٦). ٢ غير واضح في الأصل، وفي (س): "سنة"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من الموضع السابق برقم (١٨٤٦٥) عن الثوري، به. ٣ قوله: "وعلى أهل الشاء ألفي شاة، قال وسمعنا أنها مسنة" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) إِلَّا أن فيها: "سنة" بدل "مسنة"، ولا يستقيم به السياق. ٤ في الأصل: "حلل"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" (١٠/ ٢٨٧) من طريق عبد الرزاق، به. ٥ بعده في الأصل: "المعقول له قال هو له الحق" والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد" (١٧/ ٣٤٣) معزوا للمصنف، به. ٦ قوله: "له هو" بدله في الأصل: "هو له"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد" معزوًّا لعبد الرزاق. ٧ ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد"، و"المحلى" (١٠/ ٢٨٧) معزوًّا لعبد الرزاق. ٨ في الأصل: "العقل"، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.