من الأسفل؛ فلأنه ربما يموت الأسفل [فيجب] ^١ الأعلى أن ماله صار ميراثا له فيتصرف فيه فيصير مضمونا عليه، وأما إذا كان الفسخ من الأعلى؛ فلأن الأسفل ربما يعتق [عبيدا] ^٢ على [حياته] ^٣ عقل عبيده على مولاه ^٤. ولو صح فسخ الأعلى يجب العقل على الأسفل بدون علمه فيتضرر، ولأجل هذا المعنى. شرط أبو حنيفة ومحمد -رحمهما الله- في [المشروط له] ^٥ الخيار أن يكون الفسخ بمحضر من صاحبه حتى يصح الفسخ ^٦. لأنه فسخ [حكمي] ^٧ بمنزلة العزل الحكمي في الوكالة ^٨. فإن ^٩ [عزل] ^١٠ الوكيل حال غيبته لا يصح مقصودا ويصح حكما [بعتق] ^١١ العبد الذي وكله ببيعه ^١٢. فإن قيل: لماذا يجعل صحة العقد مع الثاني موجبة فسخ العقد الأول قلنا: لأن الولاء كالنسب والنسب مادام ثابتا من إنسان لا يتصور ثبوته من غيره فكذلك الولاء فعرفنا أن من ضرورة صحة العقد مع الثاني بطلان العقد الأول كذا في المبسوط ^١٣.

---