يتلاشى وينعدم فاستوى فيه الفضولي والمدعى عليه فصلح ^١ أن يكون أصيلًا ^٢ في الضمان إذا أضاف (الضمان إلى نفسه) كالزوج إذا خالعت امرأته مع أجنبي وضمن ذلك الأجنبي كان بدل الخلع عليه وكان أصيلًا ^٣ في هذا الضمان ويصير (متبرعًا على المدعى عليه) بإسقاط الخصومة عنه (كما لو تبرع بقضاء الدين عنه) وأما إذا لم يضف الضمان إلى نفسه بل صالح على مال مطلقًا ولم يقل: على أني ضامن فالصلح ^٤ موقوف. (فإن أجازه) المطلوب (جاز ولزمه) المال وإن رد (بطل)؛ لأن (الأصل في العقد) أنه يكون مع (المدعى عليه)؛ لأن النفع يحصل له فإنما ^٥ (يصير الفضولي أصلًا) في هذا العقد إذا أضاف (الضمان إلى نفسه فإذا ^٦ لم يضف بقي عاقدًا من جهة المطلوب فيتوقف ^٧ على إجازته) كذا في الإيضاح ^٨. وقوله: (كالفضولي في الخلع): أي: من جانب المرأة. وقوله: (ويكون متبرعًا): بالواو ويدل ^٩ عليه ما ذكرنا من رواية الإيضاح.

---