وإنما قلنا ذلك أولى؛ لأن عموم قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} ^١ كما يتناول المسلم والكتابي، فكذلك يتناول الوثني والمرتد والمجوسي؛ فلا تحل ذبيحتهم بالاتفاق. ويحل إذا كان يعقل التسمية. قيل: معناه: أن يعلم أن حل الذبيحة بالتسمية. (والذبيحة)، وفي نسخة (والذبحة) أي: أن يقدر على الذبح. (ويضبط) أي: يضبط ويعلم شرائط الذبح من فَرْي الأوداج والحلقوم. وصحة القصد بما ذكرنا أراد به قوله تعالى: {وَيُحِلُّ} ^٢ إذا كان يعقل التسمية والذبيحة ويضبط. فإن قلت: فعلى هذا كيف يصح قوله: أو مجنونًا إذ لا قصد له؛ لأن القصد إنما يكون بالعقل. قلت: جاز أن يريد بالمجنون المعتوه، كما ذكر في (الحجر) هكذا، فقال: (ومن باع من هؤلاء) إشارة إلى الثلاثة الذين منهم المجنون، وهو يعقل البيع ويقصده ^٣، ثم قال بعده: والمجنون قد يعقل البيع ويقصده، إلى أن قال: وهو المعتوه ^٤ الذي يصلح وكيلاً عن غيره. والأقلف والمجنون سواء، أي: في حال ذبيحتهما، وإنما ذكر الأقلف احترازًا عن قول ابن عباس -رضي الله عنه- فإنه كان يقول: «شهادة الأقلف وذبيحته لا تجوز» ^٥، لما ذكرنا أراد به ما ذكره من العمومات من قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} ^٦. وقوله: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} ^٧ [ينتظم] ^٨ الكتابي الذمي بدون حرف العطف على طريق الصفة والموصوف. (والمرتد) بالجر أي: لا تؤكل ذبيحة المرتد؛ لأنه إذا ارتد إلى غير دين أهل الكتاب فلا إشكال فيه؛ لأنه [كالكافر] ^٩ الأصل فيما [هو] ^١٠ يعتقده، وإن أريد إلى دين أهل الكتاب فلأنه غير مُقَرٍّ على ما اعتقده، وقد ترك ما كان عليه فلا علة له، والنكاح وحل الذبيحة ينبني على الملة. كذا في «المبسوط» ^١١.

---