وسقط المتاع: رذالته، وأراد به ههنا ما هو الذي لا يطلق عليه اسم اللحم من الشاة من الجلد والكرش والأمعاء والطحال. أو من حيث زيادة اللحم بأن قوبل اللحم بالسقط أولًا. الحل: دهن السمسم غير مطيب. التجير: ثقل كل شيء يعصر. لا إذا، أي لا يجوز على ذلك التقدير أي على تقدير النقصان بالجفاف. ثم في قوله: انتقص ^١ إذا جف إشارة إلى أنه يشترط لجواز العقد المماثلة في أعدل الأحوال، وهو ما بعد الجفوف، ولا يعرف ذلك المساواة ^٢ بالكيل في [الحال واعتبار المثالة في] ^٣ أعدل الأحوال صحيح، كما في بيع الحنطة بالدقيق، فإنه لا يجوز؛ لتفاوت بينهما بعد الطحن، ولأنه لو كان ثمرًا إلى آخره. فإن قيل ^٤: فبالنظر إلى هذا (الترديد سعى) ^٥ أن يجوز بيع الحنطة المقلية بغير المقلية؛ لأن المقلية لا يخلوا ^٦ أما ^٧ إن كانت حنطة أو لم يكن ^٨، فإن كانت حنطة فيجوز بيعها بالحنطة لقوله -عليه السلام-: «الحنطة بالحنطة» ^٩، وإن لم يكن ^١٠ حنطة (يجوز أيضًا) ^١١؛ لقوله -عليه السلام-: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم» ^١٢. قلنا: هذا جواب جدلي ^١٣؛ لأجل دفع الخصم. أما الجواب لأبي حنيفة -رحمه الله- عن قوله: أو ينقص إذا جف، فإطلاق النبي -عليه السلام- التمر على الرطب. وذكر في المبسوط ^١٤: ودخل أبو حنيفة -رحمه الله- بغداد فسئل عن هذه المسألة وكانوا شديدًا عليه؛ لمخالفته الخبر، فقال: الرطب لا يخلوا ما ^١٥ أن يكون تمرًا أو لم يكن، فإن كان تمرًا جاز العقد عليه [بأول الحديث، وإن كان غير تمر فبآخره وهو قوله] ^١٦ لقوله -عليه السلام-: «التمر بالتمر» ^١٧، وإن لم يكن تمرًا جاز لقوله -عليه السلام-: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف

---