أمّا الذي تضمنه فكما إذا أخبر رجل عدل أو امرأة للزّوجين بأنّهما ارتضعا من امرأة واحدة؛ حيث} لا يُقْبَلُ ^١ في إثبات هذه الحُرمة إخبار مخبر حتّى يشهد رجلان/ أو رجل وامرأتان في الحكم؛ لأنّ ثبوت هذه الحرمة متضمّن زوال الملك، فلا يقبل فيه خبر الواحد، [وأمّا] ^٢ الإخبار بالحُرمة [الذي] ^٣ لا [يتضمّن] ^٤ زوال الملك فمثل الإخبار بحرمة الطّعام والشّراب حيث يقبل فيه خبر الواحد ^٥. وفي "فتاوى قاضي خان": (رجلٌ تزوج امرأة فأخبره مسلم ثقة رجل أو امرأة [أنّهما] ^٦ ارتضعا من امرأة واحدة، قال في الكتاب ^٧: أحبّ إليّ أن يتنزّه ويطلقها} ويعطيها ^٨ نصف المهر إن لم يكن دخل بها ^٩، ولا [تثبت] ^١٠ الحرمة بخبر الواحد عندنا ما لم يشهد به رجلان أو رجل وامرأتان ^١١، وعلى قول الشّافعي/ تثبت حرمة [الرضاعة] ^١٢ بشهادة الأربع من النساء ^١٣، وإنّما يتنزّه احتياطاً لمكان حُرمة الوطء فيطلقها كيلا [تبقى] ^١٤ معلقة) ^١٥، (وإن لم يطلقها ولم يتنزه وسعه ذلك؛ لأنّ ملك النكاح لا [يبطل] ^١٦ بهذه الشّهادة) ^١٧، (فلو أن مسلمًا اشترى لحمًا وقبَضَه، فأخبره مسلم ثقة أنّه ذبيحة المجوسي فإنه لا يسع للمشتري أن [يأكل] ^١٨، ولا أن يطعم غيره ^١٩؛ لأن المخبِر أخبره بحرمة العين وبطلان الملك، وحرمة العين حق الله} تعالى ^٢٠ فيثبت بخبر الواحد، وأمّا بطلان الملك لا يثبت بخبر الواحد، وليس من ضرورة ثبوت الحرمة بطلان الملك [فتثبت] ^٢١ الحُرمة مع بقاء الملك بخلاف ما تقدم؛ لأن بقاء النكاح لا يتصوّر مع ثبوت الحرمة المؤبدّة، فإذا لم يبطل النكاح بخبر الواحد لا [تثبت] ^٢٢ الحُرمة، وإذا ثبت الحُرمة مع بقاء ملك اليمين ههنا؛ لا يمكنه الردّ على بائعه ولا أن يحبس الثمن [على] ^٢٣ البائع إذا لم يبطل البيع) ^٢٤.

---