١١ - يسقط القصاص بإبراء أحد الورثة: لأن أمر القصاص والدية إلى الورثة وأنهم بخير النظرين، كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، فإذا أبرؤوا من القصاص سقط، وإن أبرأ أحدهم سقط، لأنه لا تبعض، ويستوفي الورثة نصيبهم من الدية. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعقل المرأة عَصَبَتُها، من كانوا ولا يرثوا منها شيئًا، إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، فهم يقتلون قاتلها"، وهو حديث حسن ^١. ١٢ - إذا كان في الورثة صغير ينتظرُ في القصاص بلوغه: انظر: الفقرة رقم (١١) من هذا الكتاب. ١٣ - يُهدر القصاص إذا كان السبب من المجني عليه: عن عمران بن حصين: أن رجلًا عضَّ يد رجل فنزع يده من فمهِ فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يعضُّ أحدُكم أخاه كما يَعَضُّ الفحل، لا ديةَ له" ^٢. ١٤ - ما حكم من أمسك رجلًا فقتله آخر: قلت: والحق أنه إذا اشترك جماعة من الرجال أو الرجال والنساء في قتل رجلٍ عمدًا بغير حق: قتلوا به كلهم. فعن ابن عمر - رضي الله عنهما -، أن غلامًا قُتِلَ غِيلةً، فقال عمر: "لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم" ^٣، وهو أثر موصول إلى عمر بأصح إسناد. ١٥ - عقوبة قتل الخطأ الدية والكفارة: لقوله تعالى في سورة النساء الآية (٩٢): {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ

---