(وفُرضت بالمدينة) ذكره صاحب "المغني" و"المحرر" والشيخ تقي الدين ^١. قال في "الفروع": ولعل المراد طلبها، وبعث السُّعاة لقبضها، فهذا بالمدينة، ولهذا قال صاحب "المحرر": إنّ الظواهر في إسقاط زكاة التجارة معارضة بظواهر تقتضي وجوب الزكاة في كل مال، كقوله: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} ^٢ واحتج في أن ^٣ الصلاة لا تجب ^٤ على كافر فعلها. ويعاقب بها بقوله: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} ^٥ والسورة مكية، مع أنّ أكثر المفسرين ^٦ فسروا الزكاة فيها بالتوحيد. انتهى. وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي ^٧: إنّها فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر، بدليل قول قيس بن سعد بن عبادة: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاةِ الفطرِ قبلَ نزولِ آيةِ الزكواتِ" ^٨.

---