به المجد ابن تيمية (وصَرَّح بذلك العلائي الشافعي في "قواعده" ^١، وقال: لأنه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها. انتهى). قال في "الإنصاف": وقاله غير واحد، وهو واضح في كل عيب متعدٍّ، أو ^٢ ضرره إلى غيره، وإلا فخلاف لنا. (ويأتى في التعزير أن: الجَذْمى ممنوعون من مخالطة الأصحاء) فمَنْعُهم من حضانتهم أولى. (ولا لامرأةٍ مزوّجة لأجنبيٍّ من الطفل) لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أنتِ أحقُّ به ما لم تَنْكِحي" ^٣؛ ولأنها تشتغل عن الحضانة بحق الزوج، فتسقط حضانتها (من حين العقد) لأنها ^٤ بالعقد مَلَك منافعها، واستحق زوجها منعها من الحضانة، فسقطت حضانتها (ولو رضي الزوج؛ لئلا يكون) المحضون (في حضانة أجنبي. فإن كان الزوج ليس أجنبيًّا كجدِّه) أي: المحضون (وقريبه، فلها الحضانة) لأن الزوح القريب يشاركها في القرابة والشفقة عليه، أشبه الأم لو ^٥ كانت مزوجة بالأب. (ولو اتفقا) أي: أبو المحضون وأمه (على أن يكون) الولد (في حضانتها، وهي) أي: الأم (مزوّجة، ورضي زوجها؛ جاز) ذلك (ولم يكن لازمًا) لأن الحق لا يعدوهم، وأيهم أراد الرجوع فله ذلك. (ولو تنازع عَمَّان ونحوهما ^٦) كأخوين وابني أخ وابني عم

---