(ويُستحبُّ) الطلاق (لتفريطها) أي: الزوجة (في حقوق الله الواجبة، مثلَ الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها) أي: على حقوق الله. (و) يُستحبُّ الطلاق -أيضًا- (في الحال التي تُحوج ^١ المرأة إلى المخالعة ^٢، من شقاق وغيره؛ ليزيل الضرر، ولكونها غير عفيفة) قال أحمد ^٣: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأنَّ فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادَها فراشَهُ، وإلحاقَها به ولدًا من غيره. (و) يُستحبُّ الطلاق -أيضًا- (لتضرُّرها بـ) ــبقاء (النكاح) لبُغضه أو غيره. (وعنه) أي: عن أحمد ^٤ (يجب) الطلاق (لتركها عِفَّةً، ولتفريطها في حقوق الله تعالى. قال الشيخ ^٥: إذا كانت تزني، لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، بل يفارقها، وإلا؛ كان دَيُّوثًا. انتهى) وَوَرَدَ لَعْنُ الديوث ^٦،

---