والإمام شرط فيها،

---

منحة السلوك والأصل في ذلك: أن الجمع بين الظهر والعصر، إنما يجوز بشرط الإمام، والإحرام عند أبي حنيفة، حتى لو صلاهما، أو صلى أحدهما منفردًا، أو غير محرم لم يجز له الجمع ^١. والمراد بالإحرام: إحرام الحج. ثم قيل: لا بد من الإحرام قبل الزوال؛ ليجوز الجمع، وإن لم يكن محرمًا قبل الزوال وأحرم بعده، لم يجز له الجمع ^٢. والصحيح: أنه يكتفى بالتقديم على الصلاتين ^٣. ومن شرط الجمع: أن تكون صلاة الظهر صحيحة، حتى لو تبين فسادها بعد ما صلاهما، أعاد الظهر والعصر جميعًا ^٤. وقال زفر: تراعى هذه الشرائط في العصر خاصة ^٥. وعندهما: لا يشترط الإمام في حق العصر، حتى يجوز للمنفرد أن يجمع ^٦. وعلى هذا الخلاف: جواز الجمع للإمام وحده. فعنده: لا يجوز ^٧.

---