٢٢ - وسواء كان المبيع من ضمان المشتري أو لا ^١. [٤/ ١٤ - ١٥] ٢٣ - يحرم كتم العيب: ذكره الترمذي عن العلماء. وكذا لو أعلمه به، ولم يُعْلِمه ^٢ قدر عيبه، ذكره شيخنا. [٤/ ١٣] ٢٤ - وليس من شرط قبول الخبر ^٣. [٢/ ٨١] ٢٥ - لا مكان ^٤ الإرسال فيه من بعض أهل الحديث. [٢/ ٨٢] ٢٦ - فيقتضي استواءهما ^٥ في المنع والإذن. [٢/ ٩٧] ٢٧ - سأل رجل أحمد بن حنبل فقال: أجد في كتابي "جُريج" وأنا أعلم أنه "عن ابن جريج" فقال: أصلحه ورووه ^٦ على الصحة. [٢/ ٩٩] ٢٨ - وما خرج عن القوت بالصنعة: فليس بربوي وإلا فجنسٌ بنفسِه ^٧. [٤/ ١٧] ٢٩ - وإن كان بعض الفقهاء يقول: بطل العقد فهو بطلان ما لم يتم لا بطلان ^٨ ما تم. [٤/ ١٧ - ١٨] ٣٠ - لو تَبَارَآ ^٩ وكان لِأَحَدِهِمَا على الْآخَرِ دَيْنٌ مَكْتُوبٌ. [٤/ ١٩]

---