١٢١ - وهذا قول قوي، وهو أدخل في الفقة ^١ من غيره. [٤/ ٢٢٣] ١٢٢ - لو عضلها لتفتدي نفسها منه ولم تكن تزني: حرم ^٢ عليه. [٤/ ٢٢٤] ١٢٣ - خلع الحيلة ^٣: لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل؛ لأنه ليس المقصود به الفرقة، وإنما يقصد به بقاء المرأة مع ^٤ زوجها، كما يقصد بنكاح المحلل أن يطلقها لتعود إلى الأول، والعقد لا يقصد به نقيض ^٥ مقصوده، وإذا لم [يصح] ^٦ تَبِن به الزوجة. [٤/ ٢٢٥] ١٢٤ - إذا خالعته على [الإبراء] ^٧ مما يعتقدان وجوبه باجتهاد أو تقليد؛ مثل أن يخالعها على قيمة كلب أتلفته ^٨، معتقدين وجوب القيمة: فينبغي أن يصح. ولو تزوجها على قيمة كلب له في ذمتها فينبغي أن [لا] ^٩ تصح التسمية؛ لأن وجوب هذا نوع غرر. [٤/ ٢٢٦] ١٢٥ - وإذا تزوجت المرأة ولها ولد فغصبت ^١٠ الولد، فذهبت به إلى بلد آخر: فليس لها أن تطالب الأب بنفقة الولد. [٥/ ٦١] ١٢٦ - وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها بمسألته لها ^١١: فلها أن ترجع. [٥/ ٨]

---