← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3344 · ص584 · ج5
٩ - ثم إن ثلاثة قدموا ثلاثة، قدموا: عثمان وعلي ١ وعبد الرحمن. [١/ ١١٣] ١٠ - وقوله في الحديث الصحيح: "مَن تَرَكَ صَلَاةَ العَصْرِ فَقَدْ ٢ حَبطَ عَمَلُهُ". [١/ ١٢٧] ١١ - في تحريم كتابة المهر [فيه] ٣ وجهان. [٣/ ٧١] ١٢ - وأصل آل أول، فَحُرِّكتِ ٤ الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا. [٣/ ٩١] ١٣ - والمرجئة من الشيعة والأشعرية قابلوا المعتزلة بنقيض قولهم فقالوا: لا نجرم ٥ بتعذيب أحد من أهل التوحيد. [٣/ ٩٦] ١٤ - نحو أن يكون المأمومون ٦ أُمِّيين. [٣/ ١١٩] ١٥ - وهو الرفع إذا اشتد: كان ٧ بطون يديه مما يلي وجهه والأرض وظهورهما مما يلي السماء. [٣/ ١٣٦] ١٦ - والصديق -رضي الله عنه- من أئمة التابعين ٨. [١/ ٢١٣]
١ في مختصر الفتاوى المصرية (١/ ٥٧٤): وعليًا بالنصب وهو أصوب؛ لأنَّ عليًّا مفعول به منصوب. ٢ في الأصل: (فقط)، والتصويب من صحيح البخاري ومسلم. ٣ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والتصويب من الفروع (١/ ٣١٠)، وقال: لو قيل بالإباحة لكان له وجه. اهـ. وقوله فيه؛ أي: في الحرير. ٤ في الأصل: (فحركة)، وفي الفتاوى الكبرى (٢/ ١٩٠): (تحركت). ٥ هكذا في الأصل، وفي النسخة التي في الشاملة: نجزم، وهو الصواب. ٦ في الأصل: (المأمومين)، والصواب بالرفع لأنها اسم كان. والتصحيح من مختصر الفتاوى المصرية (١/ ٥٥). ٧ في الأصل: (وكان)، والتصويب من جامع المسائل (٤/ ٩٤). ٨ هكذا في مختصر الفتاوى المصرية (١/ ١١٢)، ولم يتعقبها الجامع، وفي جامع المسائل (٤/ ٥٣): (السابقين) وهو أصوب.