3344 · ص584 · ج5
٩ - ثم إن ثلاثة قدموا ثلاثة، قدموا: عثمان وعلي ١ وعبد الرحمن. [١/ ١١٣]
١٠ - وقوله في الحديث الصحيح: "مَن تَرَكَ صَلَاةَ العَصْرِ فَقَدْ ٢ حَبطَ عَمَلُهُ". [١/ ١٢٧]
١١ - في تحريم كتابة المهر [فيه] ٣ وجهان. [٣/ ٧١]
١٢ - وأصل آل أول، فَحُرِّكتِ ٤ الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا. [٣/ ٩١]
١٣ - والمرجئة من الشيعة والأشعرية قابلوا المعتزلة بنقيض قولهم فقالوا: لا نجرم ٥ بتعذيب أحد من أهل التوحيد. [٣/ ٩٦]
١٤ - نحو أن يكون المأمومون ٦ أُمِّيين. [٣/ ١١٩]
١٥ - وهو الرفع إذا اشتد: كان ٧ بطون يديه مما يلي وجهه والأرض وظهورهما مما يلي السماء. [٣/ ١٣٦]
١٦ - والصديق -رضي الله عنه- من أئمة التابعين ٨. [١/ ٢١٣]
١ في مختصر الفتاوى المصرية (١/ ٥٧٤): وعليًا بالنصب وهو أصوب؛ لأنَّ عليًّا مفعول به منصوب.
٢ في الأصل: (فقط)، والتصويب من صحيح البخاري ومسلم.
٣ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والتصويب من الفروع (١/ ٣١٠)، وقال: لو قيل بالإباحة لكان له وجه. اهـ.
وقوله فيه؛ أي: في الحرير.
٤ في الأصل: (فحركة)، وفي الفتاوى الكبرى (٢/ ١٩٠): (تحركت).
٥ هكذا في الأصل، وفي النسخة التي في الشاملة: نجزم، وهو الصواب.
٦ في الأصل: (المأمومين)، والصواب بالرفع لأنها اسم كان. والتصحيح من مختصر الفتاوى المصرية (١/ ٥٥).
٧ في الأصل: (وكان)، والتصويب من جامع المسائل (٤/ ٩٤).
٨ هكذا في مختصر الفتاوى المصرية (١/ ١١٢)، ولم يتعقبها الجامع، وفي جامع المسائل (٤/ ٥٣): (السابقين) وهو أصوب.