التي صَلَّوا بعضَها خلفَ إمام قائمِ، وباقِيهَا خلفَ إمامِ قاعدِ. [٢/ ١٤٥] ٣ - فلما أخبره أنه تيمم تبيَّن أنه لم يكن جنبًا، [فأقَره] ^١ النبي -صلى الله عليه وسلم-. [٢/ ١٥٦] ٤ - فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن قد سعى في طلب الأحاديث وانتِقَاء طرقها وعرف من لغة الناطق بالشريعة -صلى الله عليه وسلم- ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه، وغير ذلك من شروط الاجتهاد؛ فإن ذلك قد فُرغ [له] ^٢ منه، ودَأَب فيه سواه. [٢/ ٢٧١ - ٢٧٧] ٥ - وقولُ أحمد: "كنتُ أذهبُ إلى أن الربحَ لصاحبِ المال، ثم استحسنتُ": رجوعٌ منه إلى هذا، وجَعْلُه الربحَ في جميع الصُّوَرِ للمالك يَقتضي أنه يُصَحح تصرف الفضولي إذا أجيْزَ ^٣، وإلّا كان البيعُ باطلًا. [٢/ ١٦٠] ٦ - ولهذا ظهر ما استحسنه أحمد ورجع إليه أخيرًا؛ لأنه إذا صار ^٤ بالإجازة ^٥؛ فالمأذون له وهو لم يعمل إلا بجعل برضا المالك فلا يجوز منعه حقه، [وهذا بناء] ^٦ على أنَّه إذا تصرَّف ابتداءً فالربح كله للمالك. [٢/ ١٦١] ٧ - وطائفة قالت كالشافعي وابن القصار ومال إليه أبو العباس أيضًا: أنَّ الآية قُرئت ^٧ بالخفض والنصب. [١/ ٣٣] ٨ - واختاره شيخنا، وأنْ كلامَ أحْمدَ ^٨ يقتضيه ويصير عادة. [٣/ ٥٢]

---