104 · ص150
المَرَاسِيلِ» ١، وَكِتَابَ ٢: «المَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ» ٣.
وَانْتَهَتْ هُنَا أَقْسَامُ حُكْمِ ٤ السَّاقِطِ مِنَ الإِسْنَادِ ٥.
[أقسام المردود بسبب الطعن في الراوي]
(ثُمَّ الطَّعْنُ) يَكُونُ بِعَشَرَةِ أَشْيَاءَ، بَعْضُهَا أَشَدُّ فِي القَدْحِ مِنْ بَعْضٍ، خَمْسَةٌ مِنْهَا تَتَعَلَّقُ بِالعَدَالَةِ، وَخَمْسَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالضَّبْطِ.
وَلَمْ يَحْصُلِ الِاعْتِنَاءُ ٦ بِتَمْيِيزِ ٧ أَحَدِ القِسْمَينِ مِنَ ٨ الآخَرِ ٩ لِمَصْلَحَةٍ اقْتَضَتْ ذَلِكَ، وَهِيَ ١٠ تَرْتِيبُهَا ١١ عَلَى الأَشَدِّ فَالأَشَدِّ فِي ١٢ مُوجِبِ الرَّدِّ عَلَى سَبِيلِ التَّدَلِّي؛ لِأَنَّ الطَّعْنَ (إِمَّا أَنْ يَكُونَ):
١ نصَّ عليه الخطيب في تلخيص المُتشَابه في الرَّسم (١/ ٣٠٢)، وفي الكفاية (ص ٣٤٤).
٢ في ك: «وكتابه».
٣ ذكره ابن الصَّلاح في معرفة أنواع علوم الحديث (ص ٣٩٣).
٤ «حكم» ليست في م.
٥ في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
٦ في ز: «الاعتبار»، وفي ح، وحاشية ز: «الاغتناء». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص ٤٢٩): «(الِاعْتِنَاءُ) أي: الاهتمام».
٧ في م: «بتميّز» بياء واحدة مشددة.
٨ في أ، ك: «عن».
٩ في ج: «الآخرَ» بالنَّصب، وهو وهم.
١٠ أي: المصلحة. شرح شرح النُّخبة للقاري (ص ٤٢٩).
١١ في ح: «ترتبها».
١٢ في أ، ح: «من»، وفي ب: «على». قال اللَّقانيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص ١٠١٩): «(مِنْ مُوجِبِ الرَّدِّ): بيان للأشدِّ، وفي بعض النُّسخ: (فِي مُوجِبِ الرَّدِّ)؛ فهو لغو متعلِّق بالأشد».