الخَفِيِّ، (وَهُوَ المُخْتَارُ) تَبَعاً لِعَلِيِّ بْنِ المَدِينِيِّ، وَالبُخَارِيِّ، وَغَيْرِهِمَا مِنَ النُّقَّادِ ^١. [إطلاق المشافهة والمكاتَبة] (وَأَطْلَقُوا ^٢ المُشَافَهَةَ فِي الإِجَازَةِ المُتَلَفَّظِ بِهَا) تَجَوُّزاً ^٣. (وَ) كَذَا ^٤ (المُكَاتَبَةَ فِي الإِجَازَةِ ^٥ المَكْتُوبِ بِهَا)، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي عِبَارَةِ كَثِيرٍ مِنَ المُتَأَخِّرِينَ، بِخِلَافِ المُتَقَدِّمِينَ؛ فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا ^٦ يُطْلِقُونَهَا فِيمَا كَتَبَ بِهِ ^٧ الشَّيْخُ مِنَ الحَدِيثِ إِلَى الطَّالِبِ، سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ فِي رِوَايَتِهِ أَمْ لَا، لَا فِيمَا إِذَا ^٨ كَتَبَ إِلَيْهِ بِالإِجَازَةِ فَقَطْ ^٩. [المناوَلة وشروط اعتبارها] (وَاشْتَرَطُوا فِي صِحَّةِ) الرِّوَايَةِ بِـ (المُنَاوَلَةِ ^١٠: اقْتِرَانَهَا ^١١ بِالإِذْنِ بِالرِّوَايَةِ، وَهِيَ) إِذَا حَصَلَ هَذَا الشَّرْطُ (أَرْفَعُ أَنْوَاعِ الإِجَازَةِ)؛ لِمَا فِيهَا مِنَ التَّعْيِينِ وَالتَّشْخِيصِ.

---