فيجب القطع على السارق من هؤلاء. ولا يجب القطع على السارق من السارق؛ لأن يد السارق ليست بيد صحيحة، فكان الأخذ منه كالأخذ من الطريق (١). شروط المسروق فيه: المسروق فيه: هو مكان السرقة. يشترط أن تكون السرقة في دار العدل، فلو سرق في دار الحرب أو في دار البغي: لا يقطع؛ لأنه لا ولاية للإمام على غير دار العدل، فلم تنعقد السرقة موجبة للقطع (٢). المبحث الثالث ـ إثبات السرقة: تثبت السرقة عند القاضي بأحد أمرين: البينة أو الإقرار. شروط البينة: يشترط لقبول البينة شروط عامة تعرف في باب الشهادات، وشروط خاصة في الحدود والقصاص، وهي (٣): ١ - الذكورة: فلا تقبل فيها شهادة النساء. ٢ - العدالة: فلا تقبل فيها شهادة الفساق. ٣ - الأصالة: فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة، لوجود الشبهة.

---