قرارات وتوصيات الدورة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي في أبو ظبي ١ - ٦ من ذي القعدة ١٤١٥ هـ ١ - ٦ من نيسان (أبريل) ١٩٩٥م بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه قرار رقم: ١/ ٨٨ /د ٩ بشأن «تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة» إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ١ إلى ٦ ذي القعدة ١٤١٥هـ، الموافق ١ - ٦ أبريل ١٩٩٥م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: «تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة». وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر أولاً بشأن تجارة الذهب مايلي: أ - يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس. ب-تأكيد ماذهب إليه عامة الفقهاءمن عدم جوازمبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقداراً منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو