الثالث ـ ضمان المغصوب حال هلاكه. وفيه الموضوعات التالية: ١ - كيفية الضمان. ٢ - وقت وجوب الضمان. ٣ - ما يخرج به الغاصب عن عهدة الضمان. ٤ - تغير العين المغصوبة أو خلطها بغيرها. ٥ - نقصان المغصوب. ٦ - زيادة المغصوب، وحكم البناء والغرس والزرع في الأرض المغصوبة. ٧ - منافع المغصوب أو غلته. ٨ - اختلاف الغاصب والمغصوب منه. ٩ - غاصب الغاصب. المطلب الأول ـ تحريم الغصب، وتعريفه، وأثر اختلاف الفقهاء في ضابطه: أولاً ـ تحريم الغصب: ثبت تحريم الغصب في القرآن والسنة والإجماع (١). أما القرآن: فقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء:٢٩/ ٤] {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام، لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم، وأنتم تعلمون} [البقرة:١٨٨/ ٢].

---