المطلب الأول ـ في مشروعية خيار العيب وحكمه. المطلب الثاني ـ في العيوب الموجبة للخيار. المطلب الثالث ـ في طرق إثبات العيب وشروط ثبوت الخيار. المطلب الرابع ـ مقتضى الخيار وكيفية الرد بالعيب. المطلب الخامس ـ موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار. المطلب السادس ـ اختلاف الفقهاء في شرط البراءة عن العيب. المطلب الأول ـ في مشروعية خيار العيب وحكم العقد مشروعية خيار العيب: الأصل في مشروعية هذا الخيار أحاديث منها ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً، وفيه عيب إلا بينه له» (١). ومنها ـ قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بيَّن ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه» (٢). ومنها ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاماً، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول،

---