1506 · ص506 · ج1
فَصْلٌ
وغَسْلُ المَيِّتِ فَرضُ كِفَايَةٍ.
وشُرِطَ في المَاءِ: الطَّهُوريَّةُ والإباحَةُ.
وفي الغاسِلِ: الإسلامُ، والعَقلُ والتَّميِيزُ.
(فصلٌ)
(وغَسْلُ الميتِ) مرَّةً واحدةً، أو يُيَمَّمُ لعذرٍ (فرضُ كفايةٍ) إجماعًا. على كلِّ مَنْ عرفَ به وأمكنَهُ؛ لقولِه عليه السَّلامِ في الذي وَقَصَتْهُ راحِلَتُه: "اغسلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكفِّنوه في ثوبيه". متفقٌ عليه ١ من حديثِ ابنِ عباسٍ. وهو حقٌّ للهِ، فلو أوصى بإسقاطِه، لمْ يسقطْ، وإن لمْ يعلمْ به إلا واحدٌ، تعيَّن عليه.
(وشُرِطَ في الماءِ) لصحةِ غسلِه: (الطهوريَّةُ والإباحةُ) كباقي الأغسالِ
(و) شُرِطَ (في الغاسلِ) ثلاثةُ شروطٍ:
(الاسلامُ) لاعتبارِ نيَّتِه. ولا تصحُّ من كافرٍ.
(و) الثاني: (العقلُ) لأنَّ غيرَ العاقلِ ليس أهلًا للنيةِ.
(و) الثالثُ: (التمييزُ) فلا يصحُّ ممَّنْ دون التمييزِ، ولا يُشترطُ بلوغُه؛ لصحةِ غُسلِه لنفسِه.
قال في "الفروع" ٢: فدلَّ أنَّه لا يكفي من الملائكةِ، وهو ظاهرُ كلامِ الأكثرِ.
١ أخرجه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦).
٢ "الفروع" (٣/ ٢٧٦).