1447 · ص486 · ج2
فَصْلٌ
ولا يَضمَنُ ربُّ بهيَمةٍ غَيرِ ضَارِيَةٍ ما أتلَفَتهُ نَهارًا من الأَموالِ والأبدَانِ، ويضمَنُ راكِبٌ وسَائِقٌ وقَائِدٌ قادِرٌ على التَصرُّفِ فيها.
(فصلٌ)
(ولا يضمنُ ربُّ بهيمةٍ غيرِ ضاريةٍ) ١ أي: معروفةٍ بالصَّوْلِ (ما أتلفتْه نهارًا من الأموالِ والأبدانِ) إن لمْ تكنْ يدُه عليها، ولو كان المتلَفُ صيدًا بالحرمِ؛ لحديثِ: "العجماءُ جُرْحُها جُبَارٌ". متفقٌ عليه ٢. يعني: هَدَرًا.
فإنْ كانتْ ضاريةً، أو من الجوارحِ وشِبْهِها، ضمِنَ. قال الشيخُ تقيُّ الدينِ فيمَنْ أمرَ رجلًا بإمساكهِا، أي: الضاريةِ: ضمِنَه إن لمْ يُعْلِمْه بها.
وفي "الانتصار": البهيمةُ الصائلةُ يلزمُ مالِكَها وغيرَه إتلافُها ٣
(ويضمَنُ راكبٌ، وسائقٌ، وقائدٌ قادرٌ على التصرُّفِ فيها) جنايةَ يدِها، وفمِها، وولدِها، ووطءٍ برجلِها؛ لحديثِ النعمانِ بنِ بشيرٍ مرفوعًا: "مَن أوقفَ ٤ دابَّةً في سبيلٍ من سُبُلِ المسلمين، أو في سوقٍ من أسواقِهم، فأوطأَتْ ٥ بيدٍ أو رِجلٍ، فهو ضامنٌ". رواه الدارقطنيُّ ٦. ولأنَّ فعلَها منسوبٌ إلى مَن هي معه إذا كان يمكنُه
١ في الأصل: "الضارية".
٢ أخرجه البخاري (٦٩١٢)، ومسلم (١٧١٠) من حديث أبي هريرة.
٣ انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ١٨١)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣١٥).
٤ في الأصل: "وقف".
٥ في الأصل: "فإنْ وطأتْ".
٦ أخرجه الدارقطني (٣/ ١٧٩) قال الألباني في "الإرواء" (١٥٢٥): ضعيف جدا.