الثاني: أنَّ الخلاف هنا شاذّ مسبوق بالإجماع قبله. الثالث: أن الخروج من الخلاف في هذه المسائل لا سبيل إليه, فإن أكثر الناس ينهون عن القراءة ويرون ذلك مما ينقص ^١ الصلاة, فرعايتهم في الاختلاف أولى. وأما الحديث المذكور ^٢، فقد ضعَّفه الإمام أحمد وغيره، وقال: لا يصح عندنا. وقد وقفه رجاء بن حيوة على عُبادة ^٣ , وهو أشبه بالصحة. والإسناد الذي وثّقه ^٤ الدارقطني قد طعن فيه جماعة ^٥. وبالجملة فإسناده لو تجرَّد عن معارض لكان مقارب الحال, لكن اختلف ^٦ الرواة في الإسناد وقفًا ورفعًا, ومن وقفه [ص ٢٨١] أوثق ممن رفعه. واختلافهم في رجاله ^٧ أوجب علَّةً في الحديث مع معارضة الأحاديث التي هي صحيحة. وبكلِّ حال، فما صحَّ في هذا المعنى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن أصحابه، فمعناه ــ والله أعلم ــ: لا تقرؤوا في صلاة الجهر إلا بأم الكتاب في حال سكتات الإمام, لا في حال جهره. وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له سكتتان أو ثلاثة, تتسع لقراءة الفاتحة فيها, فلا يحتاجون إلى القراءة في غيرها.

---