= وإذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما، وجواب الآخر محذوف، والسابق هنا هو القسم المقدر، ينظر: شرح الكافية للرَّضي ٤/ ٤٩٢، شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٢١٥ وما بعدها، همع الهوامع ٢/ ٤٠٤. ^١ أنكر الجَرْمِيَّ وابنُ السَّرّاج وغيرُهما أن يكون الخبر {مِنَ الْقَالِينَ}؛ لأن في ذلك تقديمَ معمول الصلة وهو {لِعَمَلِكُمْ}، على الموصول وهو "أل"، وقالوا: الخبر محذوف، و {لِعَمَلِكُمْ} متعلق بهذا الخبر المحذوف، و {مِنَ الْقَالِينَ} نعت لهذا الخبر، والتقدير: لَقالٍ لِعَمَلِكُمْ مِنَ القالِينَ، ينظر: الكامل للمبرد ١/ ٣٦، الأصول ٢/ ٢٢٣، ٢٢٤، إعراب القرآن ٤/ ٦٢، ٦٣، التبيان للعكبري ص ١٠٠٠، الفريد للمنتجب الهمدانِيِّ ٣/ ٦٦٤، ارتشاف الضرب ص ١٠٣٤ - ١٠٤٤. ^٢ في الأصل: "بفتح اللام والياء"، وهو خطأ. وهذه أيضًا قراءة أبي جعفر وابن محيصن، ينظر: السبعة ص ٤٧٣، إعراب القراءات السبع ٢/ ١٣٧، ١٣٨، حجة القراءات ص ٥١٩، البحر المحيط ٧/ ٣٦، الإتحاف ٢/ ٣١٩. ^٣ يعني قوله تعالى: {وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ}. ص ١٣. ^٤ في الأصل: "التاء"، وقد صُوِّبَتْ في هامش الأصل. وهو يعني قراءة {لَيْكَةَ} بغير همز.