أبي إسحاق به. غير أن هذه متابعة واهية؛ فإن إسماعيلَ بنَ مسلمٍ المكيَّ متفقٌ على ضَعْفِهِ (ديوان الضعفاء للذهبي ٤٤٨). قال ابن عدي -في آخر ترجمته-: "وأحاديثُهُ غيرُ محفوظةٍ عن أهلِ الحجازِ والبصرةِ والكوفةِ". وفيه -أيضًا-: زيدُ بنُ الحريش، ترجم له ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل ٣/ ٥٦١)، ولم يذكرْ فيه جرحًا ولا تعديلًا، بينما ذكره ابن حبان في (الثقات ٨/ ٢٥١) وقال: "ربما أخطأ"، وقال ابنُ القطانِ: "مجهولُ الحَالِ" (بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣٨٣). قلنا: وثَمَّ متابعةٌ أُخرى ذكرها الدارقطنيُّ في (العلل ٨٨٨) فقال: "رواه ضِرَارُ بنُ صُرَدٍ عن علي بن هاشم عن الأعمش عن أبي إسحاق، فرفعه أيضًا". وإسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا؛ ضِرَارُ بنُ صُرَدٍ، قال النسائيُّ وغيرُهُ: "متروكٌ" (ديوان الضعفاء ١٩٨٩). وغيره المذكور في الديوان هو البخاري رحمه الله كما في (الضعفاء للعقيلي ٢/ ٢٨٩)، وقال ابن معين: كذابٌ (الجرح والتعديل ٤/ ٤٦٥)، وقال ابنُ حِبَّانَ: " كان فقيهًا عالمًا بالفرائضِ، إلا أنه يروي المقلوبات عنِ الثقاتِ حتى إذا سمعها من كان دخيلًا في العلم شهد عليه بالجرح والوهن، كان يحيى بن معين يكذبه" (المجروحين ١/ ٤٨٦). الثالثة: الإعلال بالوقف؛ فقد رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه ٣١) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، قال: