الشَّعْبيِّ، به مرسَلًا. [التحقيق]: هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان: العلةُ الأُولى: الإرسالُ؛ فالشَّعْبيُّ من الوُسْطى من التابعين، ولم يدرِكْ عبدَ الله بنَ رَواحةَ ولا امرأتَه. العلةُ الثانيةُ: حفْصُ بنُ عُمرَ، هو قاضي حلب؛ وهو شديدُ الضعفِ؛ قال فيه أبو زُرْعةَ: "منكَرُ الحديثِ". وقال أبو حاتم: "ضعيفُ الحديثِ، وهو دون حفْص بن سُلَيمانَ في الضعفِ". (الجرح والتعديل ٣/ ١٧٩)، وحفْصٌ هذا متروكٌ عند أبي حاتم وغيرِه. وقال ابنُ حِبَّانَ: "شيخٌ يَروي عن هشامِ بنِ حسَّانَ والثقاتِ الأشياءَ الموضوعاتِ، لا يحلُّ الاحتجاجُ به" (المجروحين ١/ ٣١٦). وسبقَ الكلامُ عما في المتنِ منَ النَّكارةِ.