[التحقيق]: إسنادُهُ تالفٌ جدًّا، وفيه أربعُ عللٍ: الأُولى: عمرو بن خالد، هو أبو خالدٍ الواسطيُّ، كَذَّبه أحمدُ، وابنُ مَعينٍ، وأبو داود، وغيرُهم؛ ولذا قال الذهبيُّ: "كذَّبُوه" (الكاشف ٤١٥٠)، بينما قال الحافظُ: "متروكٌ، ورَمَاه وكيعٌ بالكذبِ"! (التقريب ٥٠٢١). الثانية: عباد بن كثير، هو الثقفيُّ، قال ابنُ حجرٍ: "متروكٌ، قال أحمدُ: روى أحاديثَ كذب" (التقريب ٣١٣٩). الثالثة: هيَّاج بن بِسطام التميمي، قال ابنُ حَجرٍ: "ضعيفٌ، روى عنه ابنُه خالدٌ منكراتٍ شديدةً" (التقريب ٧٣٥٥). وقيل: الحمل فيها على ابنِهِ خالدٍ، (اللسان ٢٩٠٦). الرابعة: عنعنة حبيب، فإنه كثير الإرسال والتدليس، وإن كان هذا قد وُضع عليه، فقد قال الثوري: "حبيب بن أبي ثابت لم يَرْوِ عن عاصم بن ضمرة شيئًا قط" (المعرفة ١/ ٧٠٠)، وقال أبو داود: "ليس لحبيبٍ عن عاصم بن ضمرة شيء يصحُّ" (التقريب ٢/ ١٧٩)، وقال أبو حاتم: "لا يثبتُ لحبيبٍ رواية عن عاصمٍ" (العلل ٦/ ٥١). وفي البابِ عن جابرٍ رضي الله عنه: ((أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُدْخَلَ المَاءُ إِلَّا بِمِئْزَرٍ))، وهو حديثٌ منكرٌ، ضعيفُ الإسنادِ، وقد سبقَ الكلامُ عليه في أولِ البابِ.