أي عن النبي صلى الله عليه وسلم -: «أَنَّهُ كَانَ يَتَبَوَّأُ لِبَوْلِهِ كَمَا يَتَبَوَّأُ لِمَنْزِلِهِ»، وفي الإسنادين جميعًا مقال" (الأوسط ١/ ٤٤٦). وقال الإشبيلي: "إسناد منقطع" (الأحكام الوسطى ١/ ١٢٧) وسماه منقطعًا لإبهام رواية، فهو كالمنقطع، الذي لم يذكر راويه أصلا، وهذا معروف مشهور في المصطلح. وقال المنذري: "فيه مجهول" (مختصر سنن أبي داود ١/ ١٥). وقال النووي: "وحديث الباب ضعيف؛ لأن فيه مجهولًا، وإنما لم يصرح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر" (الإيجاز ص ١٠٢)، وكذا ضعفه في (المجموع ٢/ ٨٣)، وفي (خلاصة الأحكام ٣٢٢). وقال ابن كثير: "رواه أحمد، وأبو داود، وفي إسناده رجل لم يسم" (إرشاد الفقيه ١/ ٥٦). وبهذه العلة ضعفه: الولي العراقي كما في (فيض القدير ١/ ٢٦٩)، والحافظ ابن حجر في (النكت على ابن الصلاح ١/ ٤٤٣)، والشوكاني في (نيل الأوطار ١/ ١١١)، والألباني في (الضعيفة ٢٣٢٠)، و (ضعيف أبي داود ١). ومع هذا قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" (المستدرك ٥٩٦٤). ورمز السيوطي لحسنه في (الجامع الصغير ٤٠٩، ٥٠٧). فتعقبه المناوي، فقال: "إن أراد لشواهده فمسلم وإن أراد لذاته فقد قال البغوي وغيره: حديث ضعيف ... " (فيض القدير ١/ ٢٦٩).