4391 · ص46 · ج2
به.
ومهدي هذا ((صدوق))، قاله أبو حاتم كما في (الجرح والتعديل ٨/ ٣٣٧) ١، وقال الدارقطني: ((لا بأس به)) (سؤالات البرقاني ٤٨٧). وقال الألباني: ((مجهول الحال)) (الضعيفة ٤/ ٢٢). فلم يُصب.
فهذه المتابعة تدلُّ على أن الاختلاف في رفعه ووقفه إنما هو من ابن أبي الزناد نفسه وأنه لم يضبط الحديث.
قال الهيثمي: ((رواه البزار، وفيه: عبد الرحمن بن أبي الزناد: وهو ضعيف)) (المجمع ٢٣١٤).
وقال المناوي: ((إسناده ضعيف)) (التيسير بشرح الجامع الصغير ٢/ ٤٨١)
وقال مغلطاي: ((هذا حديث إسناده جيد، لا بأس به)) (شرح ابن ماجه لمغلطاي صـ ٢٠٠). فلم يُصب لما سبق.
الطريق الثاني: عن عكرمة عنه:
رواه ابن خزيمة في (صحيحه ١١٠): عن محمد بن يحيى، نا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أبي، عن عكرمة، عن أبي هريرة، به.
ورواه البزار في (المسند ٨٧٩٣): عن سلمة بن شبيب، عن إبراهيم بن الحكم، به.
قال البزار: ((وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عكرمة، عن أبي هريرة إلَّا
١ وقد زعم ابن القطان أن ابن أبي حاتم لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، انظر: (الوهم والإيهام ٣/ ٣٣١)، ولم يتعقبه الذهبي بشيء في الميزان (٨/ ١٩٦) مع أنه نقل قول أبي حاتم هذا في (تاريخ الإسلام ١٦/ ٤١٤).