← المكتبة ▭▭ صفحتان
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
4360 · ص44 · ج23
(الأوسط ٥/ ٣٧٥). ٨ - الدارقطنيُّ؛ حيث قال عقب الحديث: "مصعب بن شيبة ليس بالقويِّ ولا بالحافظ"، يشيرُ إلى أنه لا يحتمل منه مثل هذا الحديث (السنن ٣٩٩). ٩ - الخطابيُّ، قال: "في إسنادِهِ مقالٌ" (البدر المنير ٢/ ٥٣٨). ١٠ - البيهقيُّ، فقد ذكره في (المعرفة ٢١٢٦)، وقال: "ضَعَّفَهُ أحمدُ بنُ حَنبلٍ"، ولم يتعقبه بشيءٍ. وقال في (السنن الكبرى ١٤٣١): "أخرجَ مسلمٌ في (الصحيح) حديث مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ))، وترك هذا الحديث فلم يخرجْه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه". ١١ - ابنُ عبدِ البرِّ، قال: "وهو حديثٌ ليس بالقويِّ، وكانت -يعني: عائشة- تذهبُ في غسل الجمعة إلى أنه ليس بواجب" (التمهيد ١٠/ ٨٣). وقال أيضًا: "وأما حديثُ مُصعبِ بنِ شيبةَ ... فمما لا يحتجُّ به" ثم قال: "وقد روى شعبةُ عن يزيدَ الرَّشك، عن معاذةَ، قالت: ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَيُغْتَسَلُ مِنْ غُسْلِ المَيِّتِ؟ قَالَتْ: لَا))، فدلَّ على بطلان حديث مصعب بن شيبة؛ لأنه لو صَحَّ عنها ما خالفته" (الاستذكار ٨/ ٢٠٢). ١٢ - عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ، قال: "وفي إسنادِ هذا الحديثِ مصعبُ بنُ شيبةَ، وقد تكلَّموا في حفظه" (الأحكام الوسطى ٢/ ٩٦). ١٣ - ابنُ الجوزيِّ، قال: "لا يصحُّ" (العلل المتناهية ١/ ٣٧٨). ١٤ - الرافعيُّ، قال: "علماء الحديث لم يصححوا في الباب شيئًا عن النبي صلى الله عليه وسلم" (شرح مسند الشافعي ٤/ ٣٤٥).