مسلم به. وهذا إسنادٌ حسنٌ؛ رجالُهُ ثقاتٌ رجالُ الصحيحِ، غير ابن ثوبان، وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان؛ مختلفٌ فيه، وقال عنه الحافظ: "صدوقٌ يُخطئُ" (التقريب ٣٨٢٠). قال الألبانيُّ: "والمتقررُ أنه حسنُ الحديثِ إذا لم يخالف" (الصحيحة ١١٥). قلنا: وقد صرَّحَ الوليدُ بنُ مسلمٍ بالتحديثِ في جميعِ طبقاتِ الإسنادِ، فانتفتْ شبهةُ التدليس والتسوية، ولذلك صححه ابن حبان. وقال البيهقي: "وهذا إسنادٌ موصولٌ" (الشعب ٢٤٥٩). وقال ابن عبد البر: "وهذا يستندُ ويتصلُ من حديثِ ثوبانَ عن النبي صلى الله عليه وسلم من طُرُقٍ صحاحٍ" (التقصي لحديث الموطأ صـ ٢٥٠). وقال أبو عمرو بن الصلاح -في رسالته في (صلاة الرغائب ق ١٠/ ١) بعدما عزاه لابن ماجه-: "وله طُرقٌ صِحاحٌ" (الإرواء ٢/ ١٣٧). وقال مغلطاي: "وقد وقعَ له أيضًا حديثُ ثوبانَ متصلٌ بسندٍ صحيحٍ، ذكره أبو حاتم ابن حبان في كتابه الصحيح" (شرح سنن ابن ماجه ١/ ٢٥٠). ورمز السيوطي له بالصحة في (جامعه الصغير ٩٩٤). وقال المُناوي: "وقد عَدَّ جمعٌ هذا الخبرَ من جوامعِ الكلمِ، وله طُرقٌ صِحاحٌ" (فيض القدير ١/ ٤٩٧). وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في (الإرواء ٢/ ١٣٥)، و (السلسلة الصحيحة ١١٥). والظاهرُ أن هذا الطريقَ هو الذي عَنَاهُ العقيلي بقوله -معلقًا على حديث