* ابن العربيِّ المالكيّ، حيثُ قال: "إسنادُهُ لم يصحَّ ولم يَستقِمْ؛ فلا يثبُتُ به شيءٌ" (عارضة الأحوذي ١/ ٩١). * مُغْلَطاي في (شرحه على ابن ماجه ٢/ ٣٦٢). * أحمد شاكر في تحقيقه لجامع التِّرْمِذي. * الألبانيّ، ضَعَّفَهُ في (الضعيفة ٥٦٥٧)، و (ضعيف أبي داودَ ١/ ١١٥). وخالفَ في ذلك آخرون: * فقال التِّرْمِذيُّ: "ليسَ بإسنادِهِ بأسٌ". * وقال الحاكمُ: "صحيحٌ على شرطِ مسلم! ". * وحَسَّنَهُ القاري في (المرقاة ٢/ ١٤٧). وكلُّ ذلك غيرُ مسَلَّم؛ لِمَا سبقَ ذِكرُه. وأمَّا قولُ الحاكمِ: "صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ"، فقد تَعَقَّبَهُ فيه مُغْلَطاي، فقال: "وفيه نظرٌ؛ من حيث إن حُرَيثًا الفزاريَّ أبا عَمرٍو الحَنَّاطَ الكُوفيَّ لم يخرِّج له مسلمٌ في كتابِهِ شيئًا، وأنَّى له ذلك مع قولِ البخاريِّ فيه: "فيه نظرٌ"! وفي روايةٍ: "ليسَ عندهم بالقوي ... " وذكرَ بقيةَ كلام النُّقَّادِ فيه، ثم قال: "وكأنَّ أبا عبد الله لَمَحَ كوْنَ شَرِيكٍ في الإسنادِ، وأنه ممن يخرِّج مسلمٌ حديثَه؛ فاعتمَده، وسها عمَّن عداه" (شرح مُغْلَطاي على ابن ماجه ٢/ ٣٦٢، ٣٦٣). هذا، وقد ذكرَ الحاكمُ أن الحديثَ قد رُوي من طريقِ سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ وعُروةَ، عن عائشةَ، ثم قال: "والطريقُ إليهما فاسدٌ". ولم نقفْ عليه من هذين الطريقين، ويغْني عن ذلك قولُ الحاكمِ عنهما: "والطريقُ إليهما فاسدٌ".