أول الباب السابق. وَأَقرَّهُ القدوري في (التجريد، ص ٢٠٣). وقال البيهقيُّ: "أبو شيبةَ ضعيفٌ، والصحيح أنه موقوف" (السنن عقب ٦٨٣). وقال أيضًا: "والموقوفُ هو الصحيحُ، ورَفْعه ضعيف" (المعرفة ١٢٢٣). وقال النوويُّ: "حديث جابر هذا رُوي مرفوعًا وموقوفًا على جابرٍ، ورَفْعه ضعيف. قال البيهقيُّ وغيرُه: الصحيح أنه موقوف على جابر" (المجموع ٢/ ٦٠). وذَكَره في فصل الضعيف من (خلاصته) وقال: "الصحيح أنه موقوف على جابر" (خلاصة الأحكام ٢٨٩). وقال ابنُ الملقنِ: "هذا الحديثُ ضعيفٌ"، ثم ذَكَر كلامَ الدارقطنيِّ والبيهقيِّ، وقال: "فتلخص من كلام هؤلاء الأئمة ضعف رفع هذا الحديث وصحة وقفه" (البدر ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٥). وقال ابنُ حَجرٍ: "إسنادُهُ ضعيفٌ، والصحيحُ عن جابرٍ من قوله" (الدراية ١/ ٣٥). هذا، وقد أعلَّهُ ابنُ الجوزيِّ أيضًا بيزيد أبي خالد الدالاني، فقال: "وأما يزيد فقال ابنُ حِبَّانَ: لا يجوزُ الاحتجاجُ به إذا انفردَ" (التحقيق ١/ ١٩٣). وقال الألبانيُّ: "ويزيدُ أبو خالدٍ هذا لم أعرفْه، وقد ذَكَر البيهقيُّ أنه يزيد بن خالد، فلعلَّه الذي في (الميزان، واللسان): (يزيد بن خالد، شيخ لبقية، لا يُدرى من هو) " (الضعيفة ٨/ ٢٨٦).