يثبتُ)) (المسند ١٥/ ١٢٩، ١٣١). وقال ابنُ عبدِ البر: ((وهو حديثٌ مضطربُ الإسنادِ، لا يثبتُ؛ اختُلِفَ في إسنادِهِ على الأوزاعيِّ، وعلى سعيد بن أبي سعيد اختلَافًا يُسْقِطُ الاحتجاجَ به)) (التمهيد ١٣/ ١٠٧)، (الاستذكار ٢/ ١٣٥). وقال البيهقيُّ -بعد أن ذكر اختلافَ الطرقِ عن أبي هريرةَ، وعائشةَ-: ((وكأن الشافعيَّ رَغِبَ عن هذه الرواياتِ في الجديدِ لما فيها من الاختلافِ)) (معرفة السنن والآثار ٣/ ٣٩٨). أما الدارقطنيُّ، فقال -بعد حكاية أوجه الخلاف فيه-: ((ورواه ابن سمعان، عن المقبري عن القعقاع، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشبهها بالصواب وإِنْ كانَ ابنُ سمعانَ متروكًا))! (العلل ٨/ ١٥٩ - ١٦٠). قلنا: وللحديثِ شاهدٌ صحيحٌ من حديث أبي سعيد الخدريِّ، وقد تقدَّمَ في أولِ البابِ. وبهذا الشاهدِ وغيرِهِ مما سيأتي في الباب، قوَّى الحديثَ بدرُ الدين العينيُّ في (شرح أبي داود ٢/ ٢٢١)، والصنعانيُّ في (سبل السلام ١/ ٢٠٦)، والشوكانيُّ في (نيل الأوطار ١/ ٦٤)، والألبانيُّ في (صحيح أبي داود ٢/ ٢٤١). وهو كما قالوا، والله أعلم.