وكذلك ما زَعَمَ منَ الاختلافِ في (معدان بن طلحة) و (معدان بن أبي طلحة) غير ضَارٍّ؛ لأن كلًّا منهما يقول: صحيح. وأما رواية: (خالد بن معدان)، فقد حكم الترمذيُّ أنها غلط، وحكينا قوله: (قد جَوَّد حسين ... ) إلى آخره، وعن الأثرمِ: قلتُ لأحمدَ: قد اضطربوا في هذا الحديثِ! فقال: حسين المعلم يُجوده" (الإمام ٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣). وقال ابنُ التركمانيِّ -بعد أن نقلَ كلامَ الترمذيِّ وابنِ منده-: "وإذا أقامَ ثقةٌ إسنادًا، اعتُمد ولم يُبَالَ بالاختلافِ. وكثير من أحاديث (الصحيحين) لم تَسْلَمْ من مثل هذا الاختلاف. وقد فَعَل البيهقيُّ مثل هذا في أول الكتاب، في حديث: ((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ)) حيثُ بَيَّن الاختلاف الواقعَ فيه، ثم قال: "إلَّا أن الذي أقامَ إسناده ثقة، أودعه مالكٌ في (الموطأ) وأخرجه أبو داود في (السنن) " (الجوهر النقي ١/ ١٤٣). وقال ابنُ الجوزيِّ -مجيبًا على القول بالاضطراب-: "فالجوابُ أن اضطرابَ بعض الرواة لا يؤثرُ في ضبطِ غيره"، ثم نقلَ كلامَ أحمدَ والترمذيِّ، (التحقيق ١٩٤). وَأَقرَّهُ ابنُ عبدِ الهادِي في (تنقيح التحقيق ٣١٣). الأمر الثاني: الكلام في يعيش بن الوليد وأبيه. * بينما قال ابنُ المنذرِ: "وكان أحمدُ يُثبتُ الحديثَ، وقال غيرُ واحدٍ من أصحابنا: إِنْ ثَبَتَ اشتهار يعيش وأبيه بالعدالة، جازَ الاحتجاجُ بحديثِهِما. قال: ولم يَثبتْ ذلك عندنا بعد، واستحب هذا القائل الوضوء منه" (الأوسط ١/ ٢٩٧).