وقال ابنُ السكنِ: "لم يُسندِ الزبيرُ بنُ خُريقٍ غير حديثين، هذا أحدهما، والآخر عن أبي أمامة الباهلي، وهو من أهل الجزيرة جزيرة ابن عمر بالموصل" (تهذيب الكمال ٩/ ٣٠٤). وقال الدارقطنيُّ: "لم يروه عن عطاء، عن جابر غير الزبير بن خريق" (السنن ١/ ٣٥٠)، ووافقه البيهقيُّ في (الخلافيات ٢/ ٤٩٢) وابنُ عبدِ الهادِي في (تنقيح التحقيق ١/ ٣٨٦)، والغسانيُّ في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني صـ ٥٧). وقال عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ: "لم يروه عن عطاء غير الزبير بن خريق" (الأحكام الوسطى ١/ ٢٢٢)، ووافقه ابن القطان في (بيان الوهم ٢/ ٢٣٧)، وابنُ التركماني في (الجوهر النقي ١/ ٢٢٧). العلة الثانية: المخالفة: وذلك أن الإمامَ الأوزاعيَّ قد خالفه في سندِهِ ومَتْنِهِ: أما السندُ فقد جعله الأوزاعي -على اختلافٍ عنه- من حديث عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما سبقَ في الحديثِ المتقدم. ولذا قال الدارقطنيُّ: "وخالفه الأوزاعي، فرواه عن عطاء عن ابن عباس، واختُلِفَ على الأوزاعي: فقيل عنه عن عطاء، وقيل عنه بلغني عن عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب" (السنن ١/ ٣٥٠) -ووافقه البيهقيُّ في (الخلافيات ٢/ ٤٩٢)، وابنُ عبدِ الهادِي في (تنقيح التحقيق ١/ ٣٨٦) -. وقال البيهقيُّ في (السنن ٢/ ١٩١) -عقب هذه الرواية-: "وهذه الروايةُ موصولةٌ جمعَ فيها بين غسلِ الصحيحِ والمسحِ على العصابةِ والتيممِ، إلا إنها تخالف الروايتين الأوليين في الإسناد". يقصد بذلك رواية الأوزاعي