١٦٣)، والطحاويُّ في (شرح مُشْكِل الآثار ١٠/ ٣٥٣). وهو ظاهرُ كلام البَيْهَقي؛ حيثُ قال -بعد ذِكرِه روايةَ صَفْوانَ عن أبيه-: "ورواهُ زُهَيرُ بنُ مُعاويةَ، عن عبدِ الملكِ، فزادَ فيه: ((يُحِبُّ الحَيَاءَ وَالسَّتْرَ))، إلا أنهُ أرسلَهُ فلم يَذكُرْ في إسنادِهِ صَفْوانَ بنَ يَعْلَى" (شُعَب الإيمان ٧٣٩٣). وقال المِزِّيُّ -بعد ذِكرِه يَعْلَى بنَ أُمَيَّةَ في شيوخ عطاء-: " إن كان محفوظًا، والصحيحُ أن بينهما صَفْوانَ بنَ يَعْلَى بنِ أُمَيَّة" (تهذيب الكمال ٢٠/ ٦٢). وأقرَّ ذلك أبو زُرْعة ابنُ العِراقي في (تحفة التحصيل ص ٢٢٩). وقال ابنُ رجبٍ: "وقد قيل: إن في إسنادِهِ انقطاعًا، ووصَلَه بعضُ الثقاتِ، وأَنكَرَ وصْلَه أحمدُ وأبو زُرْعةَ" (فتح الباري له ١/ ٣٣٤). وخالفَ ابنُ كثيرٍ، فرجَّحَ الروايةَ المتَّصِلةَ، فقال -بعد ذِكرِه لرواية النَّسائي بدون ذِكرِ صَفْوانَ-: "لكنْ سقطَ مِن روايته ذِكرُ صَفْوانَ بنِ يَعْلَى بنِ أُمَيَّة، والصوابُ إثباتُه؛ لأنه حديثٌ جيِّدٌ في الجُملةِ يُحتجُّ به، والله أعلم" (الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام ص ٦٣). وقال النَّوَويُّ: "صحيحٌ، رواه أبو داودَ، والنَّسائيُّ، بإسنادٍ صحيحٍ" (الخلاصة ٥١٤). ورمز له السّيوطيُّ بالحُسنِ في (الجامع الصغير ١٧٢٩). وحسَّنَ إسنادَهُ المُنَاويُّ في (التيسير بشرح الجامع الصغير ١/ ٢٥١). إلا أنه قال في (فيض القدير ٢/ ٢٢٨): "وفيه أبو بكر بنُ عيَّاشٍ مختلَفٌ فيه، وعبدُ الملكِ بنُ أبي سُلَيمانَ قال في (الكاشف) عن أحمدَ: ثقةٌ يُخطِئُ،