وأما أبو عبد الله ابن منده فقال: ((هذا حديث لا يثبت من جهة السند)) (إكمال تهذيب الكمال ٦/ ١٥٦). قلنا: وفيه نظر ظاهر، فإن سنده جيد، لا مطعن فيه سوى المخالفة، وقد سبق الجواب عنها. وقال مغلطاي: ((ويشبه أن يكون قول من صحَّح أرجح من قول من ضعَّف؛ وذلك أن الإسناد ظاهره السلامة من مضعف وانقطاع، وذلك يردُّ قول ابن منده)) (شرح ابن ماجه ١/ ٢٨٩). وقال النووي: ((ضعيف ضعَّفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره)) (شرح النووي على مسلم ٤/ ٣). وبنحوه في (المجموع ٢/ ١٩١). وذكره النووي في فصل الضعيف من (خلاصته) وقال: ((قال الترمذي إنه حسن، وخالفه الجمهور)) (خلاصة الأحكام ١/ ٢٠٠). وأغرب ابن حجر؛ فقال: ((وأغرب النووي فقال اتفق الحفاظ على تضعيفه)) (فتح الباري ١/ ٣٠٠). وتوقف فيه البيهقي فقال: ((وحديث أبي حاجب، عن الحكم، إِنْ كان صحيحًا، فمنسوخ بإجماع الحجة على خلافه)) (معرفة السنن والآثار ١/ ٤٩٧). وأشار إلى إعلاله بالوقف في (السنن ٢/ ٩٠). فتعقبه ابن التركماني فقال: ((والحكم للرافع؛ لأنَّه زاد، والراوي يفتي بالشئ ثم يرويه مرة أخرى ولهذا أخرج أبو حاتم ابن حبان هذا الحديث في صحيحه مرفوعًا)) (الجوهر النقي ١/ ١٩٢). وقال الألباني: ((وهذا ليس بعلة فقد رفعه عنه ثقتان وهي زيادة يجب قبولها ولا يجوز هدرها)) (صحيح سنن أبي داود ١/ ١٤٣/ رقم ٧٥).