عنه" (الخلافيات ٢/ ٩١). وأجاب عن ذلك بعض أهل العلم بعدة أجوبة، منها: أَنَّ البخاري علقه عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق، وفيه التصريح بالتحديث. قاله ابن دقيق العيد، وقال أيضًا: "ووجه آخر في رفع التدليس: ما ذكر الإسماعيلي في "صحيحه المستخرج على البخاري" - بعد رواية الحديث من جهة يحيى بن سعيد، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عبد الله -؛ أَنَّ يحيى بن سعيد لا يرضى أَنْ يأخذ عن زهير عن أبي إسحاق ما ليس بسماع لأبي إسحاق" (الإمام ٢/ ٥٧٠). وقال الحافظ - معقبا على كلام الإسماعيلي -: "وَكَأَنَّهُ عرف هَذَا بالاستقراء من حَال يحيى، وَالله أعلم" (مقدمة الفتح ص ٣٤٩). وقال في موضع آخر: "وَكَأَنَّهُ عُرِفَ ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله فانزاحت عن هذه الطريق علة التدليس" (الفتح ١/ ٢٥٨). قلنا: ورواية يحيى القطان، أخرجها ابن ماجه (٣١٧): عن أبي بكر بن خلاد الباهلي عن يحيى بن سعيد القطان، عن زهير، به. الأمر الثاني: الاختلاف الشديد على أبي إسحاق في إسناد هذا الحديث، كما قال الدارقطني في (العلل ٦٨٦). ولهذا أعله بعضهم بالاضطراب، وبعضهم رجح غير طريق زهير الذي احتج به البخاري: