الظِّهار، ورتَّبَ عليه التَّكفيرَ وتحريمَ الزَّوجة حتَّى يُكفِّر، وهذا يقتضي أن يكون حكمه معتبرًا بلفظه كالطَّلاق. ونازعهم الجمهور في ذلك، وقالوا: العود أمرٌ وراء مجرَّد لفظ الظِّهار، ولا يصحُّ حمل الآية على العود إليه في الإسلام؛ لثلاثة أوجهٍ: أحدها: أنَّ هذه الآية بيانٌ لحكم من يظاهر ^١ في الإسلام، ولهذا أتى فيها بلفظ الفعل مستقبلًا، فقال: {يُظَاهِرُونَ}، وإذا كان هذا بيانًا لحكم ظهار الإسلام، فهو عندكم نفس العود، فكيف يقول بعده: {ثُمَّ يَعُودُونَ}، وإنَّ معنى هذا العود غير ^٢ الظِّهار عندكم؟ الثَّاني: أنَّه لو كان العود ما ذكرتم، وكان المضارع بمعنى الماضي تقديره ^٣: والَّذين ظاهروا من نسائهم ثمَّ عادوا في الإسلام= لما ^٤ وجبت الكفَّارة إلا على من تظاهر في الجاهليَّة ثمَّ عادوا ^٥ في الإسلام، فمن أين يُوجِبونها على من ابتدأ الظِّهار في الإسلام غير عائدٍ؟ فإنَّ هنا أمرين: ظهارٌ سابقٌ، وعَودٌ إليه، وذلك يُبطِل حكم الظِّهار الآن بالكلِّيَّة، إلا أن يجعلوا {يُظَاهِرُونَ} لفرقةٍ، و {يَعُودُونَ} لفرقةٍ، ولفظ المضارع نائبًا ^٦ عن لفظ الماضي، وذلك مخالفٌ للنَّظم، ومُخرِجٌ عن الفصاحة.

---