المبحث التاسع قاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى تبين لنا هذه القاعدة المهمة أن من أتلف مضموناً، كان ضمانه عليه، ولا يتحمله أحد غيره، وقد جعلت دراستها في المطالب الآتية: المطلب الأول في صيغ القاعدة وردت صيغ كثيرة لهذه القاعدة الجليلة، أذكرها مرتبة على النحو الآتي: أولاً: المذهب الحنفي: ١ - قال أبو بكر السرخسي: «ضمان الإتلاف يجب على المتلف دون غيره، بمنزلة غرامات الأموال» ^١. ٢ - وقال أيضا: «لا يكون الإنسان ضامنا لفعل الغير» ^٢. ٣ - وقال أيضا: «من لم يجن فهو أبعد من المؤاخذة من الجاني المعذور» ^٣. ٤ - قال أبو بكر الكاساني: «الأصل في ضمان الجناية أنه يجب على الجاني» ^٤. ٥ - جاء في تعليلات الحنفية ما نصه: «الأصل اختصاص الجاني بالغرم» ^٥.

---