٢ - عدم المنفعة، ولها سببان: (أ) القلة والتفاهة، كالحبة والحبتين من الحنطة والزبيب ونحوهما. (ب) الخسة: كالحشرات. ٣ - ورود نهي من الشارع عن اقتنائها وبيعها والانتفاع بها، كالأصنام وآلات اللهو والخمر ^١. المطلب السادس من فروع القاعدة هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، أذكر منها ما يأتي: ١ - إذا أتلف مسلم أو ذمي خمراً أو خنزيرا، سواء أكان لمسلم أو ذمي؛ فإنه لا يجب عليه ضمانها ^٢. ٢ - إذا غصب شخص من ذمي خمراً لزمه ردّها؛ لأنه يقرّ على شربها، وإن غصبها من مسلم لم يلزم ردّها، ووجبت إراقتها ^٣. ٣ - إذا غصب شخص كلباً يجوز اقتناؤه؛ وجب ردُّه؛ لأنه يجوز الانتفاع به واقتناؤه، فأشبه المال، وإن أتلفه لم يغرمه، وإن حبسه مدة لم يلزمه أجر ^٤.

---