المبحث الثالث الضابط الفقهي، ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا يتعلق هذا الضابط الفقهي بالأشياء التي تصح كفالتها، وقد يسّر الله دراستها في المطالب الآتية: المطلب الأول في صيغ الضابط وردت صيغ كثيرة لهذا الضابط، كان للمذهب الشافعي النصيب الأوفر فيها، وهذه هي الصيغ، مرتبة حسب المذاهب الفقهية: أولاً: المذهب الحنفي: ١ - قال زين الدين ابن نجيم: «ما جازت الكفالة به جاز الرهن به» ^١. ثانياً: المذهب الشافعي: ١ - قال أبو القاسم الرافعي: «ما يجوز الرهن به يجوز ضمانه» ثم قال: «وبالعكس» ^٢. ٢ - قال أبو سعيد العلائي: «كل ما جاز الرهن به جاز ضمانه، وما لا يجوز الرهن عليه لا يجوز ضمانه» ^٣. ٣ - قال عبد الوهاب السبكي وأبو حفص ابن الملقن: «كل ما صحّ الرهن به صحّ ضمانه، وما لا فلا» ^٤.

---