٤ - وأما قصر بعض الشافعية والحنابلة حديث أبي أيوب رضي الله عنه على الآدمي فقط فغير صحيح؛ لعموم النص. القسم الرابع: أن تكون الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل، كأجرة السيارة وكسب العبد: اختلف الفقهاء فيها على قولين: القول الأول: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، وتكون الزيادة للمشتري. وهو قول الحنفية ^١ والمالكية ^٢ والشافعية ^٣، ورواية عند الحنابلة عليها المذهب ^٤، وقول الظاهرية ^٥. القول الثاني: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، وتكون الزيادة للبائع. وهو رواية عند الحنابلة ^٦. أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: ١ - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الخراج بالضمان) ^٧. وجه الدلالة: إن هذه الزيادة حصلت من المبيع الذي كان في ضمان المشتري، وقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن الزيادة تكون لمن كان الضمان عليه.

---