الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون وفيه سبعة مباحث: المبحث الأول: قاعدة: كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه. المبحث الثاني: قاعدة: ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان. صح ضمانه، وما لا فلا. المبحث الثالث: الضابط الفقهي: ما صح الرهن به. المبحث الرابع: الضابط الفقهي: العارية مضمونة. المبحث الخامس: الضابط الفقهي: إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟ المبحث السادس: الضابط الفقهي: كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته. المبحث السابع: الضابط الفقهي: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض، مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟.