← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
558 · ص575
خامساً: صيغ لبعض المعاصرين: ١ - جاء في الموسوعة الفقهية ١ ما نصه: «كل موضع يجوز للواضع أن يضع فيه أشياءه لا يضمن ما يترتب على وضعها فيه من ضرر». ٢ - وجاء فيها أيضا ما نصه: «كل موضع لا يجوز له أن يضع فيه أشياءه يضمن ما ينشأ عن وضعها فيه من أضرار ما دامت في ذلك الموضع، فإن زالت عنه لم يضمن» ٢. ٣ - وجاء فيها أيضا ما نصه: «كل من فعل فعلاً لم يؤذن له فيه ضمن ما تولد عنه من ضرر» ٣. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة الجواز الشرعي: أي المأذون به من قبل الشارع، سواء أكان فعلاً ... أو تركاً ٤. ينافي: أي يضاد ويدفع ولا يثبت ٥. الضمان: أي تحمل المسؤولية والغرم المالي، تعويضا عن ضرر غيره ٦.
١ (٢٨/ ٢٨٩). ونظرية الضمان لمحمد فوزي (ص ١٨٣). ٢ المرجعين السابقين. ٣ المرجعين السابقين. ٤ انظر: القاموس المحيط (ص ٦٥١)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٤٩)، الوجيز للبورنو (ص ٣١٠). ٥ انظر: مختار الصحاح (ص ٦٧٤)، المصباح المنير (ص ٢٣٦). ٦ انظر: الوجيز للبورنو (ص ٣١٠).
→ prev 558 / 737 next ←