أدلة القول الثالث: استدل أصحاب هذا القول على أن منفعة الحر تضمن بالتفويت بما استدل به أصحاب القول الثاني، واستدلوا على أن منفعة الحر تضمن بالفوات بما يلي: ١ - لأن منافع الحر تقوّم في الإجارة الفاسدة، فأشبهت منافع الأموال ^١. ٢ - لأن الغاصب فوّت منفعته، وهي مال يجوز أخذ العوض عنها، فضمنت بالغصب كمنافع العبد ^٢. القول المختار: أقرب الأقوال إلى الصواب - والله أعلم - هو القول الثالث، وهو أن منفعة الحر تضمن بالتفويت والفوات؛ وذلك لأنه ضيع عليه منفعة متقوّمة بغصبه - وهو محرم - فوجب عليه ضمانها. المسألة الثالثة: هل يضمن باليد ما فيه شائبة الحرية، كأم الولد والمكاتب والمدبّر؟: اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن المدبر يضمن بسبب اليد؛ لأنه مال متقوّم ^٣. واختلفوا في ضمان أم الولد والمكاتب بسبب اليد على قولين: القول الأول: يضمن المكاتب وأم الولد باليد، وهو المشهور عند المالكية ^٤ وقول

---